البنك الدولي يوافق على إقراض تونس 120 مليون دولار لدعم المشروعات

أعلن البنك الدولي، الموافقة على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لدعم حصول الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وبحسب البيان، يهدف المشروع إلى معالجة قيود السيولة الأولية طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمان طويلة الأجل ستُقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة والتي بدورها توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما نقلت "رويترز".

قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "لقد تسبب جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا في اختلالات الاقتصاد الكلي في تونس، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وإضعاف أدائها وصحتها المالية".

وتعاني تونس من أسوأ أزمة مالية لها وسط صعوبات في الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ووصل العجز التجاري التونسي لمستويات قياسية عند 25.216 مليار دينار؛ أي ما يعادل 8.18 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 16.216 مليار دينار في 2021.