3 أزمات متتالية سببت هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي.. وزير المالية يكشفها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعاقب 3 أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة، سبَّب هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي؛ حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته في المنتدى السابع للمالية العامة بدبي، أن تلك الأزمات، فرضت معًا، تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية لأعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ، في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما نتطلع أيضًا إلى الدعم الدولي لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة» اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».

وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن السياسات الاقتصادية والمالية، لا بد وأن تكون أكثر تحفيزًا للمشروعات الخضراء؛ بما يُمهِّد الطريق لبناء اقتصادات قوية أكثر استدامة ومرونة، في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتمتلك القدرة على تحقيق المستهدفات، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

ويشارك كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، والذي انطلق، صباح اليوم الأحد، في مدينة دبي، بالإمارات.

وتطرح مصر خلال المنتدى- الذي يتطرق إلى التحديات الاقتصادية في المنطقة العربية- رؤيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وخاصة في مجال التمويل، للحد من الآثار السلبية لتداعيات كلا من «جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية»، والتحديات الأخرى الناتجة عن التغيرات المناخية.

ويستعرض وزير المالية، خلال المنتدى، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية، فضلا عن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.