«مدبولي» يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، توقيع ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات المحلية والعالمية، بحضور كل من؛ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تحقيق التعاون بين الحكومة المصرية والشركات، ما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة المصرية كل من؛ عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

ومن جانب شركات السيارات وقع كل من؛ مايكل ويتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وإفريقيا، وهشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس إيجيبت"، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصة السيارات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة البيئة"؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وتابع، وزير التجارة والصناعة، أن برنامج AIDP ـ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، هو أحد السياسات المتكاملة والشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والذي يوفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد في أساسه على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، وتقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP ـ في ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ومن جانبه أشار، عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة في مصر ـ بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وقال، إن هيئة الاستثمار ستقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية.

ورحب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وإفريقيا، بإعلان رئيس الوزراء، عن الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ"ستيلانتس ايجيبت"، أن "الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، ويأتي بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم، التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022.