وزير المالية يعلن انضمام 295 ألف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال محمد معيط وزير المالية، إن 295 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، بمتوسط ​​يتجاوز «مليون وربع وثيقة» يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية للاستلام والمراجعة، واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للمعاملات التجارية بين الشركات؛ بما يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة بالضرائب، أو لا تعترف بالحجم الحقيقي لأعمالها؛ فمبيعات أي طرف، هي مشتريات الطرف الآخر؛ وهذا يسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويساعد أيضًا في تقصير وقت الفحص الضريبي إلى عدة ساعات.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير المالية، في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030»، حيث وجه عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن التكامل بين نظامي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»؛ يمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصري؛ من خلال تغطية جميع المعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، ووصل إجمالي الإيصالات المرسلة على النظام الإلكتروني حتى الآن، ما يقرب من 64 مليون وثيقة؛ ما يضمن وصول قيمة الضرائب على السلع والخدمات في منافذ البيع إلى الخزانة العامة للدولة على الفور.

وأضاف الوزير، أنه تم تطوير البنية التشريعية للنظام الضريبي؛ تماشيا مع التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات ومنحها الصلاحية القانونية، موضحا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيا، يقنن الإجراءات الضريبية الآلية المعيارية، والتي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها؛ لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح معيط، أن ما سبق، يسهم في إتاحة الخدمات للمكلفين، أو دافعي الضرائب، إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، وذلك بزيارة البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم، والذي يشمل جميع أنواع الضرائب الخاضعة لها، والدفع إلكترونيًا بإحدى طرق الدفع غير النقدية.

وشدد وزير المالية، على أننا نعمل على قدم وساق؛ لاستكمال توحيد قواعد البيانات الخاصة بدافعي الضرائب والجمارك، وربط نظام الفاتورة الإلكترونية، بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة الوطنية «نافذة»، لمطابقة قيم الفاتورة، مع أكواد الأصناف المستوردة؛ بما يسهم في تعزيز حوكمة أنظمة الضرائب والجمارك، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

ولفت إلى أن النظام الإلكتروني الجديد لإعداد وإدارة رواتب ومستحقات العاملين في أجهزة الدولة، يسهم في توحيد القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة باحتساب «ضريبة العمالة والتأمين» شهريًا؛ من خلال نظام «payroll»، بما يضمن العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير نفقاتها، وتعزيز حوكمة النظام المالي للدولة، وتحقيق الأهداف المرجوة.