عقب الموافقة المبدئية| التعديلات المقترحة على قانون ”سيارات المصريين بالخارج”

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، مبدئيًا على تعديلات قانون "سيارات المصريين بالخارج"، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، وحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن القانون يخفض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لجميع سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة، والتعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية.

كما يسدد المصري بالخارج 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء وتسترد بعد 5 سنوات.

وتضمنت التعديلات مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع، ومد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لمن تقدموا حتى مايو المقبل.

كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة تنص على الآتي: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100 %) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها"، وهذا وفق القواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢.