«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بتشكيل تنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، قرارًا برقم 550 لسنة 2023؛ بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وتضم في عضويتها ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج؛ استكمالًا للنهج تتبناه "الرقابة المالية" لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، لاسيما ضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وجاء القرار باختصاص اللجنة التنسيقية بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية، وتقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها، وجاء نص القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من؛ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وعادل فطوري، رئيس اللجنة الإدارة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، واللواء أكمل الحسيني والعقيد أحمد حمدي وهبه ممثلان عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبدالعزيز مناع، ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تختار اللجنة رئيسًا لها في أول اجتماع لها.

وصرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، هو أحد نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية؛ لدعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج؛ لتوفير التغطية التأمينية لهم.

وتابع، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع كافة الأطراف، وتطلع على التجارب الدولية لصياغة السياسات والبرامج وخطط عمل تدعم جهود تحقيق رؤية الهيئة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها وحماية حقوق المتعاملين.

وأردف، أن الهيئة تجري حوارات وتشكل لجان تنسيقية للتنفيذ والمتابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.