البنك المركزي يحذر من التعامل في العملات الافتراضية المشفرة

أهاب البنك المركزي المصري، خلال بيان له اليوم الأربعاء، بالمواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية، والأنشطة المجرمة قانونًا وفقا لقانون البنك والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتي ذلك تعليقًا من البنك على الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن استيلاء إحدى المنصات الإلكترونية، على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

وكرر البنك المركزي، تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي، على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري، موضحًا أن ذلك نظرًا لما يكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال؛ تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، فضلًا عن أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.