«معيط» يعرض تجربة التأمين الصحي الشامل على نظيره الزيمبابوى للاستفادة منها

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال لقائه بالدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، أن الحكومة المصرية بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى، المبذولة من الدولة في سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.

وأشار معيط، إلى حرص الحكومة المصرية على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم تيسيرات تمويلية ومحفزات ضريبية وجمركية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.

وتابع، أن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التي تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

وأردف إلى دعم القطاع التصديري، بصرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام 2019 وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، لاسيما حرص الحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاقها عدد كبير من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.

أوضح، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، وحققنا نموًا 6.6٪ في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي 2021، وتراجع العجز الكلي من 16.5٪ من الناتج المحلي في 2014 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وسجلنا فوائض أولية تتراوح بين 1.3٪ و2٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014، على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال الأعوام الماضية؛ أسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

ومن جانبه استعرض وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، نكوبي مثولي، تجربة الإصلاح المالي ومنظومة المعاشات والتطور الملحوظ، الذي شهده قطاع الزراعة وإنتاج القمح في زيمبابوى، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، وإرسال وفود للتعرف على الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

تجدر الإشارة إلى، أنه حضر اللقاء كل من؛ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومحمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وسلوى الموافى سفيرة مصر لدى جمهورية زيمبابوي.