السيد القصير يستعرض أمام الرئيس إنجازات «الزراعة» بافتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية

ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراض، السيد القصير، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، اليوم الأربعاء، كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة، خلال السنوات الثمانية الماضية.

وقال القصير، إن الزراعة في عهد الرئيس السيسي، شهدت أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية منها، تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وتابع، أن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية أصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

وأشار، أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة، وتابع، الدولة المصرية تبنت إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطًا كبيرًا في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، لاسيما تأثير ظاهرة التفتت الحيازي، إلى جانب ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وقال، تلك التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

وأشار، أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية حيث لا تستطيع أي دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية، لكن بفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، ووصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وأوضح الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان تقريبًا، وقد تمثلت تلك المشروعات في:
1- مشروع الدلتا الجديدة العملاق.
2- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
3- مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير".
4- إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصري الجديد.
5- مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد.

وأشار، إلى محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجية، مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الإستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة.

وتابع، أن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، وتم إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم، ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.

وأردف "وزير الزراعة" لعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا إن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت ‏خالدة في ذاكرة المصريين، ولتدعيم الإجراءات الاستباقة سالفة الذكر وزيادة العائد منها فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة، تمثلت في؛ تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الإستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل، ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت، وأيضًا التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الإستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها "القمح، الذرة، القطن، فول الصويا، عباد الشمس، الأرز"، إلى جانب التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية.

وأكمل، دعمت الدولة محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، منها مبادرة "أزرع"، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة، ودعمت وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الإرشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها، خاصة أن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة:

وقال وزير الزراعة، ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة؛ ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية، خاصة أن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها، في وقت تزايد فيه الطلب على الأسمدة لتدعيم ملف الزراعة.

وهنا نسلط الضوء على أهم ما ورد فى بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة:
أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر، ويتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة، حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين، ويرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت إنتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

‏وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة قال "وزير الزراعة"، إنها تعتبر مكونا رئيسيا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة، مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي، خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة، مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، وزيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة خاصة المعدنية.

أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي أكد "القصير"، أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه، وأيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة، مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.

وتابع، أنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وأساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي، وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أي مخاطر تنشأ عن ذلك؛ فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية، وأن حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها، مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها.

واختتم، أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 ملايين طن سنوياً)، وأضاف، أننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة، في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح، بالتنسيق مع شركة E-Finance، وتم تطبيق التجربة الأسبوع الماضي، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين، وبتشريف سيادة الرئيس يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبنائها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم.