مدبولي يشكر المحافظين لتسهيل إقامة منافذ لتوفر السلع بأسعار مناسبة

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وتقدم رئيس الوزراء الاجتماع، في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري العظيم، في الداخل والخارج؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والتنمية والاستقرار.

وأكد مدبولي، أن اجتماع اليوم هو الأول لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي في إطار البدء الفعلي لعملية الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أهمية استمرار مختلف جهود توفير السلع وضبط الأسعار، من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ولفت رئيس الوزراء، إلى التوجيهات المستمرة للرئيس السيسي، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، لاسيما تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها.

وأشاد مدبولي بدور اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، في تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد عدد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، لاسيما تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار، موجها شكره للمحافظين على جهودهم في تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أهمية استمرار مختلف أوجه الرقابة على الأسواق، بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع والتي يصل عددها إلى نحو 550 منفذاً ومعرضاً، والنظر لدورها في إتاحة السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وبما يضمن توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية، وشدد على أهمية المتابعة من جانب المحافظين لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها، والتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين من أجل توفير كميات إضافية في المحافظات التي يزداد فيها الاستهلاك؛ تفاديًا لحدوث أي نقص مفاجئ في تلك الاحتياطيات، بما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة.