تعرف على شروط «العامة للرقابة المالية» لقيد الشركات في سجل صناديق استثمار المعادن

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركات الراغبة في القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، كأحد القيم المالية المنقولة، 9 شروط، وذكرتها الهيئة في بيان لها وهي كالتالي:

أولا، أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ثانيا، ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه، ثالثا، أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعًا.

رابعا، أن تكون الشركة زاولت النشاط لمدة عامين على الأقل سابقين على تقديم طلب القيد، خامسا أن تكون حاصلة على ترخيص بالتعامل في شراء وبيع المعادن من الجهات المختصة.

سادسا، أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ)، والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط، سابعا، أن تكون عضوًا في أحد الاتحادات أو الروابط أو الجمعيات المهنية ذات الصلة.

ثامنا، أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون الرئيسيون بالجهة حسني السمعة ومحمودي السيرة، وختاما، سداد مقابل الخدمات.

تجدر الإشارة إلى، أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإنشاء سجل لقيد الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل في شراء وبيع المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل (اسم الجهة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي ومقار مزاولة نشاطها، واسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية بها، وصناديق الاستثمار التي تتعامل معها الجهة)، وتكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط للتجديد توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه.