مصر تطالب البنك الدولي بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية

قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، إن أزمة تغير المناخ تقوض مكاسب التنمية التي تحققت خلال العقود الماضية وترفع معدلات الفقر خاصة في القارة الإفريقية.

جاء ذلك، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وألقت الوزيرة كلمتها، نيابة عن محافظي الدول الإفريقية في مجموعة البنك الدولي ، خلال التجمع الإفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وتقدمت المشاط، بالشكر إلي مجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، بالإضافة إلى إصدار تقارير المناخ والتنمية (CCDRs)، متوقعا أن هذه التقارير ستمكن مجموعة البنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز دعم المناخ، حسب احتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية القائمة.

وصرحت وزيرة التعاون، أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لتعبئة التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال تقليل الانبعاثات، من خلال إتاحة الأموال والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيدعم العمل المناخي العالمي، معربة عن تقديرها للتقارير الفصلية التي أتاحها البنك الدولي، حول الأمن الغذائي بالإضافة إلى توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

واستعرضت الوزيرة، دور مصر البارز، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل إلى اتفاق حول إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لتحقيق العدالة المناخية، وذلك عقب التنويه بأن الدول النامية وخاصة في إفريقيا، تساهم بأقل نسبة من الانبعاثات الضارة، لكنها أكثر عرضة لتأثيراتها.

ونوهت، إلى ضرورة قيام البنك الدولي، بتقديم التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض المناسب لها، وذلك من خلال تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب.

وتابعت: حسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الخاص بفجوة التكيف لعام 2022، ستحتاج البلدان النامية لتدفقات التمويل لجهود التكيف إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا أن التمويل يقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، ومعظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه أكثر نحو التخفيف، ومن ثم ندعو البنك الدولي إلى توجيه 70% من أمواله المتعلقة بالمناخ إلى إفريقيا للتكيف وندعو إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" ليحذو حذوه.

وناشدت الوزيرة، مجموعة البنك الدولي لإدراج معلومات حول مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها حول تقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، نشجع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الأفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي - نيباد في جدول أعمال المناخ.

وفي نهاية حديثها، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التنمية لمجموعة البنك الدولي، وشددت في الوقت نفسه على أهمية الالتزام المستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي الممثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، مع توضيح أن الحلول لمواجهة تغير المناخ تساهم في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من هذه المنطقة، نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على إفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف.