«المشاط» تبحث تعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول الناشئة

استهلت وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي؛ لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك.

والتقت المشاط، بـ"أكسيل فان تروستنبرج"، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وآنا بجيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصور الشمالي، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك، وعدد من ممثلي البنك، وبحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي.

وتناول اللقاء؛ ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري.

وأشارت المشاط ـ في هذا الصدد ـ إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لاسيما أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.

ووجهت الوزيرة الشكر لمجموعة البنك الدولي، على التنسيق والتعاون المستمر على مدار أكثر من عام في الإعداد الفني للإستراتيجية القطرية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان شمول الإستراتيجية لكافة القطاعات ذات الأولوية في الدولة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة حول محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، لاسيما البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.

وحرصت المشاط، على استعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022، والذي صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.