بسبب صادرات زيت النخيل| غضب ماليزي تجاه قانون جديد للاتحاد الأوروبي

أعربت ماليزيا، عن خيبة أمالها إزاء قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يحظر واردات السلع المرتبطة بإزالة الغابات، خوفًا من تضرر صادراتها من زيت النخيل.

ووافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قانون يطالب الشركات التي تبيع البضائع بتقديم معلومات يمكن التحقق منها، تثبت أن سلعها لم تزرع على أرض أزيلت منها الغابات بعد عام 2020، وسيسري القانون على فول الصويا، لحم البقر، زيت النخيل، الخشب، الكاكاو، القهوة، المطاط، والفحم.

وأفادت الحكومة الماليزية، في بيان لها، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز، بأن القانون يمثل عبئًا كبيرًا لزيادة التكاليف والحواجز أمام قطاع زيت النخيل، والذي يعد مصدر رئيسي لعائدات التصدير في البلاد، حيث تعد ماليزيا ثاني أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم.

من جانبها، قالت فاضلة يوسف وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، إن القانون غير عادل، ويعمل في المقام الأول على حماية سوق البذور الزيتية داخل الكتلة الأوروبية غير الفعالة، والتي لا يمكنها منافسة صادرات زيت النخيل الفعالة والمنتجة في ماليزيا.