مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 62 من قانون ”تنمية المشروعات”

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونرقم 152 لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبحسب بيان للمجس، شمل التعديل المادة 62 من القانون المشار إليه، لتنص بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح مجلس الوزراء، أن ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ودفع عملية التنمية.