المالية: مضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية للتخفيف عن 65 مليون مواطن

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، عن اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، وذلك بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية.

مضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية للتخفيف عن 65 مليون مواطن

وأشار إلى أن ذلك يأتي للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة، موضحًا أنه رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة.

جاء ذلك الاجتماع ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها.

وأوضح معيط أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة فى بلادنا؛ فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية، مضيفًا: «عملنا على عدة محاور فى مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد فى أى سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام».

تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا

وشدد أيضًا أن القطاع يعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليً، لافتًا إلى مصر تتخذ العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.

رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية

ونوه وزير المالية بأن الدولة عملت على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما فى ذلك زيادة أردب القمح من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.