باستثمارات 200 مليون دولار.. ”البيئة” تبحث تدوير زيوت الطعام لإنتاج وقود الطيران

ترأس الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اليوم الأربعاء، من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التشاوري مع الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول، وعدد من ممثلي شركات تجميع الزيوت المستعملة.

وبحث الاجتماع، أوجه التعاون للاستثمار في تدوير زيوت الطعام لإنتاج وقود الطيران المستدام، والديزل الحيوي، بحجم استثمارات يقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

واستهدف الاجتماع مناقشة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ المناسب في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفي ظل قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة وذلك للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والحد من المخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد قامت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام، بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارة الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الهيئة الوطنية للإعلام، غرفة الصناعات الكيماوية، وعدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة.

تناولت تلك الورشة التشاور بشأن أهمية إحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى في الطعام، مع ضرورة وضع الضوابط اللازمة بما يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيا، ويضمن حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة لأغراض غير الاستخدام الآدمي، وكيفية إعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة آمنة على البيئة وصحة المواطن، والتأكيد على أهمية التصدي لظاهرة جمع زيوت الطعام المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، إذ يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، باعتبار الزيت المستعمل من المخلفات غير الخطرة، وذلك طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.