”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر


وقع جهاز تنمية المشروعات، وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر، بتمويل 300 مليون جنيه من الجهاز.
حضر التوقيع، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ووقع: محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد "رحمي"، على أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية، والجهاز يحرص على التعاون مع عدد كبير من الشركات المتخصصة من أصحاب الخبرة في تمويل هذا القطاع، لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة في كافة المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى الحرص على تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب، موضحًا أن التعاون مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، يهدف لإتاحة تمويلات عبر الشركة التي تدير ٢٢٠ فرعًا بكافة المحافظات.

اقرأ أيضاً
وزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار
”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم
”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025
لأول مرة بمصر.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية| صور
ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تباين أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء.. ارتفاع اليورو
البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
تراجع الليمون.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور
موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة
أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء عند التاجر.. وصل لكام طن الصويا
بكام سعر طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
ولفت "رحمي"، إلى أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويصل إجمالي المشروعات المتوقع تمويلها من خلال العقد إلى 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف المحافظات.
وصرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، بأن المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع التركيز على المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.





















