خبير اقتصادي : المركزي لن يرفع الفائدة اجتماعه المقبل .. والجنيه سينخفض 10%

قال محمد عبدالمجيد، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "BNP Paribas"، إن هناك عدة عوامل تبرر إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب في 18 مايو الجاري، أبرزها تباطؤ التضخم خلال أبريل.

وأضاف عبدالمجيد، أن من بين الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة في مصر، هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو عامل هام جدًا بالنسبة للمركزي المصري، حيث إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية، كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم بنحو تصاعدي.

وتابع، أن اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو المقبل، سيكون مناسبًا لزيادة الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة في الربع الثالث.

صندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، يرى خبير "BNP"، أنها ستصرف مع تقديم المركزي المصري التزامًا بمرونة سعر الصرف، مضيفًا أننا لا نتحدث عن خفض كبير في سعر الصرف، ونتوقع خفضا تدريجيًا بنحو 5 - 10%، بخلاف الـ 60% السابقة من مارس من العام الماضي.

وأشار، إلى أنه من الصعب التنبؤ بسعر الصرف في ظل الضبابية، وأن المركزي لا يُقدم على غلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كامل، مشيرًا أنه من المتوقع أن يصل سعر الصرف إلى منتصف الثلاثينات في الأشهر المقبلة.

معدل التضخم في مصر

وأوضح عبدالمجيد، أن تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية، بجانب تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ31 جنيهًا للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي، لكن من المتوقع أن ترتفع في الفترة المقبلة.

وبين الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات التضخم في الفترة المقبلة ستكون مدفوعة بقرار الحكومة المصري بزيادة أسعار السولار محليًا، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة والكهرباء تحديدًا مع بداية العام المالي الجديد، متابعًا أنه إذا أقدم المركزي المصري على خفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإنه بلا شك سيكون عاملًا آخر نحو تحرك أخر بمعدلات التضخم.