أهداف المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي| التفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام، نظرًا لدوره في توفير الوحدات السكنية التي تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، فضلًا عما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وذكر "مدبولي"، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، مما يساهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعًا لنشاط تصدير العقار، للمساهمة في زيادة العائد من النقد الأجنبي.

وشدد رئيس الوزراء، على اهتمام الحكومة بهذا الملف، إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر.

وتناول الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، وأوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فكرة المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبي، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، وتشجيع المطورين العقاريين.

وأشار "سعد"، إلى أن المبادرة ستساهم في إحداث طفرة في البورصة، كما تساعد في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية المنفذة، فضلًا عن تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري إيجابي.

ووجه "مدبولي"، في نهاية الاجتماع، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددًا من المطورين العقاريين، ومسئولي البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.