الطاقة الخضراء ورفع كفاءة المواني.. مشروعات كبرى لجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المراكز اللوجستية بالمنطقة

تهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن تصبح واحدة من أهم المراكز اللوجستية الرئيسية بالمنطقة، بدعم حوافز استثمار متجددة، ومشروعات كبرى للبنية التحتية الضخمة، جذبت المزيد من السفن والبضائع عبر موانئها، إضافة إلى استثمارات محلية وأجنبية متعددة.

وباتت المنطقة الاقتصادية التي تحظى باهتمام حكومي كبير فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات التسع الماضية، وجهة استثمار مهمة محليا ودوليا، خاصة في الطاقة النظيفة التي تركز عليها مصر.

ووفق بيانات المنطقة الاقتصادية، فإنها تمنح مشروعات الاستثمار حوافز استثمارية ضخمة من بينها تسعيرة الأراضي وسنوات عمل هذه المشروعات وحوافز ضريبية ومالية وغيرها؛ ما يؤكد دعم الدولة المصرية في تحسين مناخ الأعمال ووضع الحوافز التي من شأنها استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع .

يشار هنا إلى أن المنطقة الاقتصادية تغطي مساحة 461 كم2 على طول ضفاف قناة السويس، وتربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهو أهم طريق تجاري بين أوروبا وآسيا وتضم أربع مناطق صناعية و6 موانئ.

وتعمل المنطقة على تعزيز التعاون مع التحالفات العالمية لتنشيط حركة التجارة الوافدة إلى مصر، وتجارة الترانزيت، وتعزيز استخدام الوقود الأخضر، فضلا توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية، مثل صناعات السكك الحديدية، والسيارات، والبتروكيمياويات وضخ استثمارات جديدة في المناطق الصناعية الأربع التابعة لها.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية نجحت المنطقة في جذب أنظار الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية خاصة في الاستمارات النظيفة والطاقة الخضراء.

وتم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 وتم تحديثه مرة أخرى في 2015.

وتتيح المنطقة ميزة رد الأعباء التصديرية وصفر ضريبة جمركية، أو حوافز غير مالية مثل إمكانية حصول الموظفين الأجانب على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وغيرها من الحوافز التي تمكن المستثمر من تحقيق النجاح المستهدف له وتعزز مناخ الاستثمار.

*طاقة خضراء*

تملك المنطقة إمكانات تؤهلها لتحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المصري وأن تكون مركزا إقليميا للاستثمارات الأجنبية والخدمات اللوجستية والصناعات الكبرى، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المتفردة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لشركاء نجاحها سواء الحوافز المالية أو غيرها من توافر البنية التحتية والمرافق المتكاملة وفق أحدث المعايير العالمية والتطوير الدائم الذي تعمل الهيئة على تنفيذه بشكل مستمر.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية في بيان سابق، نولي اهتماما كبيرا لقطاعات اقتصادية متعددة، على رأسها صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، اتساقا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ووقعت المنطقة حتى الآن 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن.

*رفع كفاءة المواني*

تعمل المنطقة الاقتصادية على قدمٍ وساق لتطوير لرفع كفاءة موانئها كافة، ومؤخرا استقبل ميناء العريش سفينة الرورو خلال التشغيل التجريبي للرصيف الجديد، وهو بمثابة التأكيد على الجهود التي تبذلها المنطقة في أعمال التطوير.

كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين.

وفق بيانات المنطقة، تخطط شركة تيدا - مصر الصينية لتنفيذ قطاعات صناعية متنوعة في مواد البناء الحديثة بإجمالي استثمارات مستهدفة 5 مليارات دولار توفر فرص عمل ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين.

كما تهدف شركة إنرجي شاينا لتنفيذ أحد مشروعات الوقود الأخضر باستثمارات تقارب 7 مليارات دولار لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل 9 مذكرات تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر لاتفاقيات إطارية من إجمالي 23 مذكرة تم توقيعها مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية العاملة في هذا القطاع.

وتشير البيانات الرسمية إلى تطور حركة التداول في عدد من المواني التابعة للمنطقة بنهاية عام 2022، حيث سجلت حركة التداول بميناء شرق بورسعيد استقبال الميناء 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40 مليونا و191 ألفا و524 طنا وعدد حاويات 3 ملايين و538 ألفا و610 حاويات مكافئة.

ويتمتع ميناء شرق بورسعيد على شرق المتوسط بموقع فريد؛ ما يجعله الميناء الأقرب للأسواق الأوروبية والإقليمية.

وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

*استثمارات*
تستهدف المنطقة الاقتصادية في إطار الرؤية الاستراتيجية 2020-2030، توطين 21 قطاعًا استثماريا بهدف نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم في المجال المناسب لهم في ظل ما تتمتع المنطقة الاقتصادية من موقع استراتيجي على جانبي قناة السويس، وكذلك ما لديها من بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق عملاقة فضلًا عن التكامل بين مناطقها الصناعية وموانئها التابعة في دعم حركة التجارة والاستثمار.

وقبل أيام أنهى وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة، جولة ترويج واسعة في الصين لفرص الاستثمار بالمنطقة شملت لقاءات ومباحثات واتفاقيات مع كبرى الشركات.

وأعلنت المنطقة، في بيان، توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات صينية بقيمة 487 مليون دولار في مجالات البتروكيماويات والطاقة والمنسوجات.

وتكثف المنطقة الاقتصادية جولاتها الترويجية ما بين القارة الأوروبية والآسيوية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها لتوطين الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجيتها.

على صعيد ذي صلة، تسعى روسيا حثيثا لبدء تشغيل المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها في السخنة وشرق بورسعيد.

وتعد المنطقة الصناعية الروسية أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعا استراتيجيا في منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحي عالمي وموانئ جاهزة لتصدير واستيراد مختلف السلع والمنتجات.

وعلى جانبٍ آخر تستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الشراكة مع المنطقة الروسية في توطين الصناعات وتوفير فرص العمل ونمو حركة التجارة بالمواني التابعة لها.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 4 مناطق صناعية مؤهلة لاستضافة مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، تشهد الآن العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءتها.