معيط: قانون الجمارك تغير بعد 63 عامًا ليوافق أفضل المعايير في تيسير التجارة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محور تطوير التشريعات يضم قانون الجمارك، الذي تم تغييره بعد 63 عامًا في سنة 2020، بحيث يتوافق مع أفضل المعايير في مجال تيسير التجارة، ويصبح المظلة التشريعية التي يمكن من خلالها تطبيق منظومة النافذة الواحدة، ونظام المعلومات المسبقة.

قانون الجمارك تغير بعد 63 عامًا ليوافق أفضل المعايير في تيسير التجارة

وأكد أن الهدف من التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية، هو المساعدة في تحليل الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمية، لافتًا إلى وجود 5 محاور للتطوير.

وزير المالية: تسهيل الإجراءات وإدارة التغير

وأوضح "معيط"، في كلمته خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض، أن شملت محاور التطوير أيضًا، «تطوير التشريعات، وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وإدارة التغير، والتنمية البشرية للقائمين على المنظومة».

كما نوه بأن الوزارة أصدرت لائحة تنفيذية استطعنا من خلالها توحيد كافة الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، الأمر الذي يعكس تيسيرات إجرائية لنظام السماح المؤقت ونظام التخليص المسبق: «أداة مرنة للتعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة في هذا المجال».

إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ، أنه خلال الـ4 سنوات الماضية استطعنا إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية الصادرة بـ3 قوانين، وتم التنسيق مع وزارة التجارة لوضع توازن تعريفي بين فئة المواد الخام وفئة المنتج التام لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير، حتى تكون التعريفة الجمركية مرنة.

وزير المالية: توحيد إجراءات الإفراج عن البضائع في جميع الموانئ

وتابع: «بالنسبة لمحور الميكنة والتحول الرقمي، تضمن 6 عناصر للمراكز اللوجستية سيجري تطبيقه بداية الشهر المقبل، ومن خلاله سيتم ربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية».

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.. تعد‎ أحد أهم المشروعات القومية بمجال النقل البحري، وقد تم اختيار ميناء الإسكندرية لأهميته حيث تمر من خلاله أكثر من 60 % من التجارة الخارجية، كما أن المحطة تأتي جزء من خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور العالمي.

وتستهدف المحطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات، حيث تقع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، فيما تشغل مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا، وتستهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب مزيد من الاستثمارات.

ومن المرتقب أن يرفع مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء من تصنيف ميناء الإسكندرية دولياً مما ينعكس على منظومة النقل البحري في مصر، ويجعل منها مركز دولي لوجستي عالمي.