الرقابة الصناعية تشن 17239 حملة على المصانع وتدرج 2598 مصنعا بقاعدة البيانات خلال 2023/22

كشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال العام المالي 2023/2022، أن المصلحة قامت بإجراء 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 3677 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3509 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدر وباك، و80 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و62 دراسة لمصلحة الضرائب، و26 دراسة لاستخدام حصص الكحول.

وقامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 4022 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 1028 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 667 حملة رقابية متنوعة تضمنت التفتيش على 2560 مصنعا، وقامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد 703 شكاوى، وتقديم 18481استشارة فنية.

وقال أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، المهندس إيهاب محمد، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أمين، أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الجلدية، والصناعات الهندسية، ومصانع غزل ونسيج وملابس جاهزة، ومصانع صباغة وورق ومنظفات وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية، ومصانع ألبان وقطاعات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مصانع سجاد بمنطقة العاشر من رمضان، ومصانع أجهزة كهربائية، ومصانع رخام وجرانيت وحديد وبلاستيك وأخشاب تمت هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية.