وزارة الاقتصاد الألمانية: التوقعات المستقبلية للاقتصاد الصناعي ”قاتمة”

كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، عن أن ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الفائدة أثر سلبا على الناتج الصناعي المحلي رغم ارتفاع الطلب، مشيرة إلى أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد الصناعي المحلي لا تزال "قاتمة".

وكشفت بيانات الوزارة، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين عن تراجع ملحوظ في الناتج الصناعي الألماني للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي، في انخفاض بلغت قيمته 1.5٪، وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا عن انخفاض الناتج الصناعي المحلي لشهر مايو الماضي الذي بلغ 0.1٪ فقط.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة كان له أثر سلبي على الناتج الصناعي المحلي رغم ارتفاع الطلب.

وذكرت " دويتشه فيله" أن التراجع في الإنتاج كان أكبر مما كان متوقعا من قبل المحللين الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل شركة البيانات المالية "فاكت سيت"، حيث كانت توقعاتهم انخفاضا بنسبة 0.5٪ فقط في الناتج الصناعي خلال شهر يونيو.

لكن بعد تكشف حجم الانخفاض الحقيقي، حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من أن "التوقعات المستقبلية للاقتصاد الصناعي المحلي لا تزال قاتمة على الرغم من الطلب المتزايد؛ نظرا لتأثرها الشديد بتقلبات الطلبيات الكبيرة"، موضحة أنه "بالنظر إلى ضعف الأعمال التجارية الكبيرة وتوقعات التصدير للشركات، لا يوجد حاليا أي مؤشر على انتعاش ملحوظ".

وكشفت البيانات الحكومية عن أن قطاع السيارات الألماني القوي شهد انخفاضا كبيرا في الإنتاج بنسبة 3.5٪ خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاع في الإنتاج خلال شهر مايو بنسبة 5.8٪، كما ساهمت صناعة البناء في هبوط الإنتاج الصناعي المحلي حيث انخفضت بقيمة 2.8٪ خلال يونيو.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي لدى "آي إن جي" كارستن برزيسكي، إن البيانات الأخيرة هي "مثال آخر على الركود المستمر في البلاد"، مضيفا أنه قد يكون أيضا نذير لمزيد من الأخبار السيئة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن بيانات اليوم تعني أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد في الربع الثاني من العام الجاري سيتم تعديلها بالانخفاض.

وعلى الجانب الإيجابي، عزز إنتاج صناعة الأدوية النتيجة الإجمالية للصناعة المحلية في ألمانيا بنمو قدره 7.9٪ في يونيو بعد انخفاض الإنتاج الدوائي بنسبة 13.3٪ في مايو، وفقا للبيانات الحكومية الأخيرة.