منح شركات الاستثمار السياحي مهلة لسداد التزاماتها المالية وإعفائها من غرامات التأخير

في إطار دعم شركات الاستثمار السياحي، وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على منح شركات الاستثمار السياحي مهلة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1/9/2023 حتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد.

مهلة لسداد التزامات شركات الاستثمار السياحي

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقي أعضاء المجلس، من خلال الحضور الفعلي أو «الفيديو كونفرانس»، وذلك بمقر وزارة الإسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.289 مليار جنيه، وربح قدره 956 مليون جنيه، بنسبة 108.4 % من المقدر، وسُدد بالكامل للخزانة العامة للدولة، وبمصروفات فعلية حوالي 90% من المصروفات المقدرة، منها 255 مليون جنيه ضريبة الدخل عن النشاط.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة، وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي المهم، وافق المجلس على منح شركات الاستثمار السياحي مهلة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1/9/2023 حتى 31/3/2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023 : 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80% من الغرامات للشركات التي تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024 : 31/3/2024.

الموقف التنفيذي والمالي لـ شركات الاستثمار السياحي

وأضاف، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية استعرض، خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي والمالي لـ شركات الاستثمار السياحي، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضي المخصصة لها، 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحي، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، التي تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحي، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالي 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحي.

وقال الجزاز: «وافق المجلس خلال انعقاده بشكل مبدئي على عدد من الطلبات المقدمة بتخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية، حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقًا للآليات المقررة في هذا الشأن، كما وجه بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة وفقًا للإجراءات واجبة الاتباع».

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم بالإشراف والمتابعة لـ 800 ارتباط، بما يزيد على 1550 مشروعًا.