البنك الأهلي يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة للعام المالي 2022

أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB).

يأتي ذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة للعام المالي 2022

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.

تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية

وأكد عكاشه أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادرة، والتي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئي، يحرص البنك الأهلي المصري على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع إلى 38 فرعا بمختلف انحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أكبر البنوك المصرية التي قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلي المصري السبق في تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program، والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفًا الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.