المفوضية الأوروبية تخصص 90 مليون يورو لتمويل 17 مشروعًا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عزمها تخصيص 90 مليون يورو لتمويل 17 مشروعا بحثيا جديدا يساهم في تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بتعزيز التربة الزراعية في أوروبا واستعادة صحة التربة وحمايتها من أجل الإنتاج المستدام لأغذية صحية وحماية التنوع البيولوجي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ، والمساهمة في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن المشاريع الـ17 تجمع 314 مشاركا من 32 دولة عضو إلى جانب دول منتسبة إلى برنامج "هورايزون يوروب" البحثي وهي إسرائيل وكوسوفو والنرويج وصربيا وتركيا، ودول أخرى غير منتسبة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وسويسرا، وتشمل المشاريع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

وأضاف البيان، أن التمويل سيقدم مجموعة واسعة من الفوائد لاستعادة صحة التربة وحمايتها بحلول عام 2030، من بين ذلك إنشاء مستودع للمعرفة والبيانات لدمج معارف البحث والابتكار بشأن التربة وصحتها، والحد من مخلفات تصنيع الأغذية ومخلفاتها لإنتاج واختبار محسنات التربة العضوية ومنتجات الأسمدة، وتقديم مؤشرات لقياس التنوع البيولوجي للتربة وخدمات النظم الإيكولوجية، مثل النظم الإيكولوجية الزراعية والنظم الإيكولوجية للغابات وتوفير الأدوات والأساليب لتحديد مصادر تلوث التربة، وتحسين تنفيذ الإدارة المستدامة للأراضي الفعالة من حيث التكلفة في المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز تنفيذ زراعة الكربون وتوحيد المنهجيات، وآليات إصدار الشهادات لحساب الكربون في التربة، وكذلك وضع إطار للرصد والإبلاغ والتحقق من جهود مديري الأراضي لعزل ثاني أكسيد الكربون والحد من انبعاثات الغازات الضارة.

وكذلك المشاركة في إنشاء المواد والمبادئ التوجيهية ومعايير المناهج والتدريب على طرق الحفاظ على التربة، وإنشاء هيكل متكامل لدعم وتوسيع وتعزيز الشبكة القادمة المكونة من 100 مختبر ومنارة لحياة التربة، والتي سيبدأ تشغيلها اعتبارا من العام المقبل والحد من الحرق وطمر النفايات وتعزيز استخلاص المغذيات من النفايات الحيوية، بحسب البيان.

وأكد البيان، أن اختيار المشاريع ال 17 الجديدة تم من قبل خبراء مستقلين، بعد دعوة لتقديم المقترحات تم إطلاقها في عام 2022 وتلقت بالفعل 71 طلبا مؤهلا، فيما ستتم إدارة المشاريع من قبل الوكالة التنفيذية للأبحاث الأوروبية (REA).