رئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كُجوك وزير المالية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

وجدد "مدبولي"، تأكيده على أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلة، مضيفًا: "الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية".

واستعرض الاجتماع، خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، عبر وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتناول الاجتماع، شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

واستعرض الاجتماع، تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، وتم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.