بينها صينية وفرنسية.. «الصناعة» تدرج 11 شركة بقوائم الاكتفاء بالفحص الظاهري




أدرجت وزارة التجارة والصناعة 11 شركة أجنبية، على قوائم الاكتفاء بالفحص الظاهري للسلع الموردة إلى السوق المصري.
«الصناعة» تدرج 11 شركة أجنبية بقوائم الاكتفاء بالفحص الظاهري
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار هيئة الرقابة على الصادرات التابع لوزارة الصناعة بموافقة الهيئة على ضم شركات تركية وسويسرية وفرنسية وصينية، ضمن قائمة سجل المستوفين بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بهيئة الصادرات والواردات.

نهاية الأسبوع الماضي، عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضاً
«الصناعة»: سامسونج مصر تنتج مليوني محمولا سنوياً وتستهدف الزيادة لـ5 ملايين هاتف
«الصناعة»: التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بلغ 3 مليارات و315 مليون جنيه إسترليني خلال 2022
«اتخاذ القرار» يعرض بالإنفوجراف جهود وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع
قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا يتراجع للشهر السابع على التوالي
تراجع مخزونات الغاز المسال في اليابان وسط ارتفاع الطلب على مكيفات الهواء
وزارة الصناعة بالسعودية تصدر 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يونيو 2023
التضخم السنوي في إسبانيا يرتفع إلى 2.3% في يوليو
هيونداي وآل جي يبحثان تعظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
تراجع العجز التجاري في إسبانيا بنسبة 47٪ في أول 5 أشهر من 2023
60 دولارًا رسم صادر على طن البرسيم.. تفاصيل
الصادرات المصرية غير البترولية سجلت 35.7 مليار دولار خلال 2022| إنفوجراف
”الصناعة” ترصد أبرز القرارات الصادرة لتعزيز التجارة حتى يونيو 2023| إنفوجراف
وقال الوزير في بيان وقتها، إن اللقاء استعرض مشروع الشركة بمحافظة بني سويف لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية.
152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيا

وأوضح سمير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيا لبدء تصنيعها محليًا بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج.
وذكرت وزارة الصناعة في تقرير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.