صرف مساعدات مالية عاجلة لـ245 مواطنًا وإصدار 2649 كارت تكافل وكرامة خلال شهر

أعلنت الحكومة عن إصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة، وتوجيه 245 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة.

صرف مساعدات مالية عاجلة لـ245 مواطنًا وإصدار 2649 كارت تكافل وكرامة خلال شهر

جاء ذلك، خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

إصدار كروت تكافل وكرامة

وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الرفاعي أنه تم توجيه 7526 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بتقديم المستندات التي تؤيد مدى الاستحقاق وفقاً للوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع نطاق الشرائح الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين، ومنها برنامجي تكافل وكرامة.

وفي الإطار ذاته، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، وتمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم.

جاء ذلك، في ضوء الاهتمام والدعم الذي توفره القيادة السياسية للمواطنين من ذوي الهمم، وبصدد ذات القطاع، تم توجيه 245 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر سبتمبر.

بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة

وأكد الرفاعي أنه إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لـ431 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ388 مواطنًا آخرين، ومراجعة وفحص 503 ملفات تأمينية.

زيادة مخصصات تكافل وكرامة

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022 - 2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3٪ من الناتج المحلي في العام المالي 2021 - 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1٪ خلال العام المالي 2021 - 2022.

وأكد: «أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة بحوالي 20٪ من إجمالي السكان، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار»، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.