«النقد الدولي» يؤيد وقف حصول الدول الإفريقية على قروض مقابل الموارد الطبيعية

أيد صندوق النقد الدولي بقوة دعوة مجموعة بنك التنمية الإفريقي الدول في إفريقيا على التوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية.

جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا برئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا في أبيدجان بكوت ديفوار، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه عام 1964.

وقال أديسينا، إن "القروض المدعومة بالموارد الطبيعية غير شفافة ومكلفة وتجعل تسوية الديون صعبة"، محذرا من أنه إذا استمر هذا الاتجاه "فسيكون ذلك كارثة على إفريقيا".

وقالت جورجييفا، إن فريق الإدارة العليا للصندوق "سيجري تقييما شاملا وسنأتي بصوت قوي لنقول للدول ألا تفتح المجال للقروض الجشعة والاستعبادية"، وقالت إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضا في المؤتمر العالمي للديون السيادية الذي يضم الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص والدول المقترضة.

ويشارك في رئاسة المؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين، وانضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في سبتمبر كعضو دائم.

وأكدت رئيسة الصندوق، أنها تزور إفريقيا في وقت تحمل فيه القارة الكثير من الأمل لتحقيق نمو أكثر ديناميكية في العالم،وأضافت "نحن نركز في كثير من الأحيان على التحديات التي تواجهها القارة لأن تأثير تغير المناخ هنا يكون أكثر حدة، حيث يتضخم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والديون.

لكننا نريد أيضا التركيز على الفرص المتاحة في إفريقيا لحقيقة بسيطة وهي أن رؤوس الأموال تقع في الشمال ويوجد عدد كبير من الشباب في الجنوب، خاصة هنا في إفريقيا، وما لم نشيد جسرا لتدفق رأس المال إلى حيث تشتد الحاجة إليه، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة أكبر".

من جهته، أشاد أديسينا، بالجهود الجريئة التي بذلتها رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، لدعم الاقتصاد العالمي من خلال تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وحصلت إفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة على نحو 33 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي المخصصات،وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم.

وقال أديسينا: "قمنا بالتعاون مع بنك التنمية لدول الأمريكتين بتطوير نموذج يعادل حالة الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وإذا قمتهم بضخ 5 مليارات دولار من خلال البنك، فسنستخدم قدراتنا في تعظيم هذا الأصل المالي لينتج 20 مليار دولار من التمويل الجديد لإفريقيا".

وقال رئيس البنك، إن هذه المبادرة ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لدول أفريقيا حيث لا تزال ديون ما بعد الوباء تمثل تحديا كبيرا، وتابع "إن الأمر أكثر خطورة بالنسبة للدول منخفضة الدخل المكونة لنافذة الإقراض الميسرة للبنك؛ صندوق التنمية الإفريقي، كما أنهم الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ في العالم".