رئيس الوزراء: تصدير العقار يٌمثل أولوية للحكومة لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

حضر الاجتماع: الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

وأكد "مدبولي"، حرصه على عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم في العديد من الموضوعات، لافتًا إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء: "في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات".

وأشار "مدبولي"، إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد، وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا في تحقيق طفرة ملموسة، والحكومة ماضية في تعزيز تلك النتائج من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار.

وأضاف رئيس الوزراء: "هذا إلى جانب العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا".

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة، إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها القطاع، والاهتمام بقطاع "المقاولين"، وخاصة أن هناك مشروعات كثيرة تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ضوء استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.

من جانبه، شرح نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

وناقش الاجتماع، عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بها، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.