«اتحاد التأمين»: نستهدف 40 مليون عميل متناهي الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادي

عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادى: سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح"، في إطار سلسلة من ورش العمل التي ينظمها الاتحاد تحت رعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re.

وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك، مُتضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين: مايكل ماكورد الرئيس التنفيذي، مركز مليمان للتأمين متناهى الصغر، مكين لطفى رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، هديل عبدالقادر نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين.

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، من خلال كلمته على إستراتيجيات الاتحاد المصرى للتأمين، والتى تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه "إستراتيجية AUP " ِAccess to Underserved Populations، والسعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.

وأكد الزهيري، على دور قنوات التوزيع وأهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

وأشار إلى ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر (توزيع الوثائق، تحصيل الأقساط، سداد التعويضات) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالإصدار وتسوية التعويض وباقي المصروفات الأخرى.

وأكد أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.

وأوضح جمال صقر، المدير الإقليمى للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، وجود الفجوة التأمينية المستمرة Persistence insurance gap مرجعا أسبابها إلي: تواجد السكان فى المناطق النائية، مستويات الوعى التأمينى المنخفضة، استخدام أساليب التوزيع الغير مواكبة للتطور (التقليدية).

وأكد صقر على ضرورة تبنى الشركات للتكنولوجيا الرقمية للربط مع نقاط البيع المختلفة.

وقد تطرق أيضا إلى تعريف التأمين متناهي الصغر في مصر: وهو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في كل من تأمين الممتلكات والمسئوليات والحياة وفقا للمادة (2) من القانون 2016 لحمايتهم من الأخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه، وعلى ألا تتعدى قيمة الخطر 100,000 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع الحد الأقصى إلى 200,000 جنيه مصري حالياً.