الطن يسجل 35 ألف جنيهًا.. من المتسبب في ارتفاع سعر السكر مجددًا «التجار أم مصانع الإنتاج»

ارتفاع أسعار السكر.. سادت حالة من القلق بين المواطنين بعد عودة ارتفاع أسعار السكر من جديد رغم إطلاق الحكومة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وذلك بسبب قيام بعض التجار من الامتناع عن تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء.

ارتفاع أسعار السكر

وشهدت أسعار السكر خلال الأيام الماضية زيادة كبيرة إذ ارتفع سعر طن السكر ما بين 33 ألف إلى 35 ألف جنيهًا، وذلك بسبب وجود مجموعة من التجار، هم من يتحكمون بتحديد الأسعار فيما بينهم، إلى جانب اتفاقهم مع بعض مصانع الانتاج والقيام برفع سعر السكر، مما يؤثر سلبًا بالسوق المصري.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن هناك عدد من القطاع الخاص لم يلتزم بهذه المبادرة، بسبب تحكم بعض التجار والمصنعين في تحديد الأسعار، وسنقوم خلال الفتره القادمة « بالكشف عن المسببين لهذه الأزمة ونشر أسماء التجار ومصانع الإنتاج».

أسباب عودة ارتفاع سعر السكر

وفي هذا الصدد، علق عدد من الخبراء، وأعضاء شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، حول أسباب عودة ارتفاع سعر السكر، مؤكدين بوجود تلاعب في سعر السكر بالسوق المصري بسبب ممارسات بعض التجار، وامتناع ومماطلة بعض التجار في الدخول بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السكر، وقيامهم بالدخول في المضاربة على السكر، حيث أن هناك بعض التجار يضاربون بالفعل على أسعار أي سلعة فور انتشار أخبار عن غلائها، وهذا ما يحدث في السكر والسلع الأخرى التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، غير أن التصدير أيضاً يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر».

وشددوا على ضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مطالبين بسرعة تدخل الحكومة لضبط الأسعار ومعرفة المتسبب الحقيقي «التجار أم مصانع الانتاج»، وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها، حتى لا تنفلت ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.

وطالبوا بضرورة اتجاه الحكومة نحو منع تصدير السكر، فرغم تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر نسبياً، إلا أن السماح بتصدير السكر مرة أخرى قد يتسبب في تحريك السعر على نحو يصعب ضبطه.

وعلى جانب آخر، تواصل وزارة التموين بالتشديد على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار، لافتة إلى السعر (العادل) للسكر يتراوح ما بين 23 و27 جنيهاً للكيلو.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، يُقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حيث بذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك.

كما أن وزارة التموين سبق وأعلنت في ديسمبر 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90% من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين سبق وأكد مؤخرًا في تصريحات صحفية له أن احتياطي مصر من السكر التمويني كافٍ للاستهلاك المحلي حتى بعد إبريل 2024، فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات، قائلًا: « حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن».

وأوضح المصيحلي أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، ويتم حاليًا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر، تحسبًا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي، والذى يبدأ عادة فى شهر مارس، نتيجة للتغيرات الجوية، حيث تأخرت المصانع فى الإنتاج.

وقال: «لدينا 750 ألف طن سكر، بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها بنحو 1.1 مليون طن سكر، موجهًا بإتاحة السكر فى الأسواق، والسعر العادل للسكر يتراوح بين 23 و27 جنيها للكيلو».