«السعودية»: 64 مليار دولار مستهدفات قطاع التعدين في الناتج المحلي بحلول 2030

رفعت السعودية مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030 ـ وفقا لتصريحات بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على هامش "المؤتمر السعودي العربي الإفريقي"، اليوم الخميس.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سوف يبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال الخريف، إن المملكة العربية السعودية ستحدث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن، متابعا: "نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".

تُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم.

وتركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات، وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.

جدير بالذكر، أنه في يناير هذا العام، تم الإعلان عن شركة "منارة" وهي شراكة بين شركة "معادن" و"صندوق الاستثمارات العامة" للاستثمار في التعدين خارج المملكة، وهذه الشركة ستتوجه للاستثمار في إفريقيا ـ وفقا لوزير الطاقة السعودي.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، قال الوزير، إنه هناك "عملا كبيرا مع مصر والمغرب" في صناعة السيارات نظراً لتواجد صناعة السيارات في الدولتين، وفي هذا الصدد قال إن تجمع السيارات الذي أُنشئ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر مقابلة لدول إفريقيا، وهو ما سيسهل العمل في هذا المجال.

ولتعزيز التعاون، أشار الوزير، إلى أهمية اللوجستيات لتحقيق هذه المستهدفات، وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في إفريقيا "سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الإفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة".