مجلس الوزراء الأردني يقر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024

أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمَّة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وصرح وزير المالية الدكتور محمد العسعس، بأن تلك الموازنة هي الرابعة التي لا تشمل رفعا للضرائب أو الرسوم على التوالي، وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ البلاد، فضلًا عن استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90%.

وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموا اسميا 5.1%، وسيحافظ ا على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم.

وتضمن قانون الموازنة لعام 2024، إيرادات عامة بلغت 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في عام 2023؛ لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليار دينار.

كما تشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، بينما قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

ونجح مشروع موازنة عام 2024، في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.6% في عام 2023.

وتراجع إجمالي الدين العام، بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي خلال السنوات المقبلة إلى 85.7% في عام 2026.