مجلس الوزراء الألماني يقر الميزانية التكميلية لعام 2023

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الإثنين، الميزانية التكميلية لعام 2023، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويهدف القرار، إلى تأمين قانوني لقروض بقيمة تقارب 45 مليار يورو تم استخدامها بالفعل لكبح أسعار الطاقة ودعم ضحايا السيول.

ولكن تلك الخطوة مشروطة، بأن يعلن البرلمان الألماني حالة طوارئ استثنائية، ويعلق آلية كبح الديون لهذا العام، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

من جهته، صرح كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، بأنه عن طريق الميزانية التكميلية لعام 2023، يتم استخلاص النتائج من حكم المحكمة الدستورية الاتحادية، مؤكدًا أنه لن يتم تحمل أي ديون إضافية.

يشار إلى أن الميزانية التكميلية، هي عبارة عن تغيير لاحق يتم إدخاله على ميزانية تم إقرارها بالفعل من جانب البرلمان الألماني، كما أن حكم المحكمة الدستورية، قال إنه ما كان يجوز للحكومة أن تحصل على تلك القروض دون وجود صعوبات.

وأوضحت وزارة المالية، أنه من المنتظر أن يتم تخفيض الاحتياطي الموجود في صندوق المناخ والتحول بمقدار 60 مليار يورو، وهذه الأموال لم تعد متاحة بعد حكم الدستورية، كما سيتم منح الصندوق المخصص لكبح أسعار الطاقة بشكل لاحق قروضا بقيمة 43.2 مليار يورو، إلى جانب توفير أساس قانوني آمن لـ 1.6 مليار يورو كان تم إنفاقها من وعاء مخصص لمساعدات إعادة الإعمار بعد كارثة السيول في منطقة آرتال.