أقل راتب 3 آلاف جنيه.. الإعلان عن 4082 وظيفة في تخصصات عديدة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص، في 14 محافظة، لديها 4082 وظيفة مٌتوفرة حاليًا في عددٍ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم».

وتبدأ الرواتب في الوظائف المعلن عنها من 3 آلاف جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

البحث عن وظيفة جديدة

وأوضحت وزارة العمل، أن التقديم على هذه الفرص خلال شهر ديسمبر الجاري 2023 ويناير 2024 المقبل، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، والموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت».

وذكرت، أن فرص العمل مُتوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة.

التخصصات المطلوبة

وتشمل فرص العمل تخصصات: مدرسين بجميع التخصصات، ومدير فرع، وأخصائيي تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين، ومندوبي مبيعات وتوصيل، ومهندسي كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومراقبي جودة، وعمال خدمات بترولية، وكيميائيين، ومدخل بيانات، ومراسل بنوك، وفنيين بجميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوي الهمم

وتضم نشرة الوزارة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

العمل في القطاع الخاص

وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، كذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.