وزير قطاع الأعمال يتفقد مصنعي النصر لصناعة المواسير والسيارات

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، من أجل الوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبدأت الجولة، بزيارة مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، وشملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونيا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كاف من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية صناعة المواسير الصلب، وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك الموقف التصديري للأسواق الخارجية، عبر رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة بواسطة الشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض الوزير، خطة تطوير الشركة التي تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة؛ بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.

كما تفقد "عصمت"، شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر، وتابع عمليات تصنيع الأتوبيس والميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في ضوء خطة التطوير التي تشهدها الشركة، والجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات.

كما تابع الوزير، موقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في ضوء جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، بالتوافق مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

وأكد "عصمت"، أن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها، لافتًا إلى سياسة دعم المشروعات الإنتاجية والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، في ضوء السياسة العامة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي، فضلًا عن تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول.

ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى ضرورة الاستمرار في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، وطبقًا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية، مضيفًا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية".

وقال الوزير: "تم وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة"، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.