المفوضية الأوروبية توافق على مشروع ضخم لدعم البنية التحتية للهيدروجين الأخضر

وافقت المفوضية الأوروبية، على البدء في تنفيذ مشروع ضخم بقيمة 6.9 مليارات يورو، مقدمة من 7 دول أعضاء، لدعم البنية التحتية للهيدروجين الأخضر داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.

وذكرت المفوضية- في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة- أنه من المتوقع أن يعزز المشروع إمدادات الهيدروجين المتجدد، وبالتالي تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمساعدة في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء وخطة "ري باور إي يو" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، إن المشروع المسمى "IPCEI Hy2Infra"، تم إعداده بشكل مشترك من قبل سبع دول أعضاء هي: (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- هولندا- بولندا- البرتغال- سلوفاكيا)، حيث ستقدم الدول الأعضاء ما يصل إلى 6.9 مليارات يورو من التمويل العام، والذي من المتوقع أن يفتح 5.4 مليارات يورو من الاستثمارات الخاصة.

وكجزء من (IPCEI) ستشارك 32 شركة لها أنشطة في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في 33 مشروعا تابعا.

وسيغطي (IPCEI Hy2Infra) جزءًا واسعًا من سلسلة قيمة الهيدروجين من خلال دعم ونشر 3.2 جيجاوات من المحللات الكهربائية واسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين المتجدد، ونشر خطوط أنابيب جديدة ومعاد استخدامها لنقل وتوزيع الهيدروجين يبلغ طولها حوالي 2700 كيلومتر، وتطوير مرافق تخزين الهيدروجين واسعة النطاق بقدرة لا تقل عن 370 جيجاوات في الساعة، وبناء محطات المناولة والبنية التحتية للمواني ذات الصلة لناقلات الهيدروجين العضوي السائل ('LOHC') للتعامل مع 6000 طن من الهيدروجين سنويًا.

وسيتعاون المشاركون أيضًا، في قابلية التشغيل البيني والمعايير المشتركة لمنع الحواجز وتسهيل تكامل السوق الأوروبية في المستقبل، كما سيدعم (IPCEI) الظهور التدريجي للبنية التحتية للهيدروجين على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدءًا من مجموعات إقليمية مختلفة.

ومن المتوقع تنفيذ العديد من المشاريع ذات الصلة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل العديد من المحللات الكهربائية واسعة النطاق بين عامي 2026 و2028، وخطوط الأنابيب بين عامي 2027 و2029 اعتمادًا على المنطقة الجغرافية.

ومن المقرر الانتهاء من المشاريع بشكل عام في عام 2029، مع اختلاف الجداول الزمنية حسب المشاريع والشركات.