الجمعة المقبل.. بدء تطبيق طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية السبعة

يبدأ أول مارس بدء تطبيق طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية السبعة التي حددتها الدولة وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية الجمعة المقبل أول مارس المقبل.

وأكد وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، أنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار وحال التكرار ستتم مصادرة منتجات المخالفين.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابيا وإشرافيا فقط؛ حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.

قرار مجلس الوزراء

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

الصناع يرحبون بكتابة سعر البيع

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن ما تم بتوقيع مشروع رأس الحكمة أعطى ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على جذب استثمارات، مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كل هذا خلق حالة من التفاؤل لدي المستثمرين والصناعة، مضيفا أن هذه الصفقة أوجدت حالة من الثقة والتفاؤل تبشر بقرب توحيد والحصول علي سعر واحد للعملات الأجنبية.

ولفت إلى أن هذه الثقة أدت إلى اتجاه التجار بيع مخزونهم مع توقع في انخفاض سعر الصرف وتصريف مخزونهم من البضائع بأسرع وقت ممكن، ما سيؤدي لزيادة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض في الأسعار.

من جانبه، قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن تسعير الـ 7 سلع الإستراتيجية، يأتي فى توقيت يمتلك فيه التجار والصناع مخزون وأرصدة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ضعف القوي الشرائية، وبالتالي من الصعب تسعير السلع في هذه الحالة، فضلا عن أن التسعير الجبري مخالف للدستور والتجارة الحرة.

ولفت إلى أن كتابة سعر المصنع وسعر المستهلك ليس فيه مشكلة وفقا لقانون تداول السلع في كل بلاد العالم أن يكون سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك علي السلعة، لكن الأمر الطبيعي أن يكون هناك رقابة بالالتزام بسعر المصنع وسعر المستهلك الموجودين على العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والمواصفة، وهو أمر متوافقين عليه كصناع أما ما نرفضه هو التسعير الجبري.

قال مصطفي النجاري، عضو لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، أسعار السلع متغيرة ومن الصعب التسعير برقم ثابت، لكن لابد من وضع سعر علي السلعة ويكون معلن وفقا لقواعد التجارة الداخلية العالمية وفقا لحق المستهلك وهذا السعر يكون متغير.

رقابة جهاز حماية المستهلك

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيتم تطبيقه أول مارس المقبل، وتطبيق المادة 8 من قانون الجهاز بمنع تخزين السلع الاستراتيجية لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الإستراتيجية الـ7 التي حددها المجلس وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو الحد من جشع التجار.