لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.. السعودية تطلق برنامجا لتعزيز الاستثمار في السياحة

كشف أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، تحت مظلة برنامجها الطموح، مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الذي يهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى السعودية.

وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030.

وقال الوزير السعودي، "تتميز السعودية بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية المثرية، لذا فإن صناعة السياحة في السعودية تعد إحدى أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم، وقد حددت رؤية 2030 الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها المثرية، وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني".

وأضاف، شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية وهذه مجرد البداية، حيث تعد السعودية الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحية للسنوات العشر القادمة وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الإستراتيجية المُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءًا من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.

ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 42 ألف مفتاح، مع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.

يُشار إلى أن هذه الخطوات تعكس مدى التزام السعودية برفع معايير صناعة السياحية وتوفير فرص استثمارية مجدية للمستثمرين، إضافة إلى تركيزها على تمكين المجتمعات المحلية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال توطين الخدمات لإحداث تأثير مباشر على مختلف القطاعات ولتحويل المشهد السياحي في السعودية وتطويره بشكل شامل، لتصبح السعودية واحدة من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ولتحقق هدفها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية.