فيتش: تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ليس كافيًا لرفع التصنيف الائتماني لمصر

قال مسؤول في وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، إن الضخ النقدي الضخم في العملة الأجنبية لمصر، وخفض قيمة العملة المحلية، بجانب رفع أسعار الفائدة، ليس كافيًا لكي ترفع الوكالة التصنيف الائتماني للبلاد.

وأوضح رئيس الوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، توبي إيلز لوكالة رويترز، أن مثل هذه التطورات دخلت بالفعل في حسابات التصنيف لمصر ونظرته المستقبلية المستقرة، مضيفًا أنه ليس كافيًا.

وقال: "للتفكير في إجراء تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها للقيام بذلك، وأعتقد أننا بالتأكيد سنحصل على ذلك على المدى القريب، إنها مسألة وقت لنعرف ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى أم لا".

وستراجع فيتش، التصنيف الائتماني لمصر في مايو المقبل، وهو ما قال "إيليس"، إنه من المرجح أن يكون من السابق لأوانه التعرف على مسار المالية العامة.

تحويلات العاملين من الخارج

في السياق ذاته، قال "إيليس"، إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثير قوي للغاية على تحويلات العاملين بالخارج، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها 30 مليار دولار سنويًا بين عامي 2020 و2022، وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن صراع طويل الأمد بين إسرائيل وغزة.

وذكر أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتقلب، وإذا ظل التضخم مرتفعًا، فإن المكاسب الأخيرة يمكن أن تتآكل بسرعة بنفس الطريقة التي حدث بها بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016.

جدير بالذكر، أن الوكالة، قد خفضت تصنيف مصر إلى B- في نوفمبر الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.