البنك الدولي يقدم 6 مليارات دولار تمويلات لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن عزم البنك الدولي لتوفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي، على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

كما تعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة، استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما تستهدف الجهود المشتركة، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر، تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.