وزير المالية: نعمل مع مؤسسات الدولية على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك عمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بواسطة شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.

وأوضح "معيط"، في بيان له، أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى «B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، في تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.

وصرح الوزير، بأن المؤسسة رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانات اقتصادها في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، لا سيما في ضوء العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواء من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

وأشار الوزير، إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص كي يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمق في الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة.

ولفت وزير المالية، إلى توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وأكد "معيط"، أن الاتفاق الذي تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات، وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وذكر وزير المالية، أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تساهم في تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة، وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، منوهًا إلى في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن إعلان الحكومة، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من الوظائف.

وصرح "كجوك"، بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعطت برنامج الطروحات الحكومية، آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص، وأتاحت فرصًا واعدة في قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.