رئيس الوزراء: الحزمة التمويلية من النبك الدولي تدعم جهود الخكومة وتمكن القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن ما تم اتخاذه من خطوات وقرارات مؤخرًا من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدًا من التحسن في الوضع الاقتصادي.

ونوه رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا واليونان وقبرص والنمسا والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7,4 مليارات يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري، للأعوام من 2024 إلى 2027.

وأشار "مدبولي"، إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، موضحًا أن أن هذه الخطوة تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

ونوه رئيس الوزراء، إلى تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أمس، نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبرًا أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.

وأفاد رئيس الوزراء، بأنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مضيفًا: "الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، ونحن في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح".