العمل الدولية: 236 مليار دولار حصيلة العمل القسري في الاقتصاد

أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل لدولية، اليوم الثلاثاء، أن العمل القسري في الاقتصاد الخاص يدر أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 236 مليار دولار سنويا، مشيرًا إلى أن إجمالي الأرباح غير القانونية الناتجة عن العمل القسري، ارتفع بمقدار 64 مليار دولار (37%) منذ عام 2014.

ولفت التقرير، الذي يحمل عنوان (الأرباح والفقر... اقتصاديات العمل القسري)، الصادر في جنيف، إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تشير إلى نمو عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري فضلًا عن الأرباح المرتفعة الناتجة عن هذا النوع من العمل واستغلال الضحايا، موضحًا أن المتاجرين والمجرمين يدرون ما يقرب من 10 آلاف دولار لكل ضحية مقارنة بحوالي 8269 دولارا قبل عقد من الزمن.

وأشار إلى أن إجمالي الأرباح السنوية غير القانونية الناتجة عن العمل القسري يبلغ أعلى مستوياته في أوروبا وآسيا الوسطى (84 مليار دولار)، تليها آسيا والمحيط الهادئ (62 مليار دولار)، والأميركتين (52 مليار دولار)، وأفريقيا (20 مليار دولار)، والدول العربية (18 مليار دولار).

ونبه التقرير، إلى أن الاستغلال الجنسي التجاري يمثل 73% من إجمالي الأرباح غير المشروعة على الرغم من أنه يمثل 27% فقط من إجمالي عدد الضحايا في العمل القسري، في الوقت الذي يأتي قطاع الصناعة باعتباره القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح السنوية غير القانونية من العمل القسري، وذلك بقيمة 35 مليار دولار، تليها الخدمات 20.8 مليار دولار، والزراعة (5 مليارات دولار)، والعمل المنزلي (2.6 مليار دولار).

وأفاد بأن هذه الأرباح غير القانونية هي الأجور التي تنتمي بحق إلى جيوب العمال ولكنها تظل بدلا من ذلك في أيدي مستغليهما نتيجة لممارساتهم القسرية، مشيرا إلى أنه كان هناك حوالي 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021 حيث يترجم هذا الرقم إلى 3.5 شخص لكل ألف شخص في العالم.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري ارتفع بين عامي 2016 و2021 بمقدار2.7 مليون شخص، محذرًا من أن العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها، مؤكدًا أن الوضع قد ازداد سوءا.

ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت أنجبوا، المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر، من خلال تدابير لوقف تدفقات الأرباح غير المشروعة ومحاسبة مرتكبيها.