”اقتصادية قناة السويس” تستقطب 125 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2,56 مليار دولار

استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، الموقف الترويجي للهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 23-24، حتى نهاية فبراير الماضي.

وقال "جمال الدين"، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرابع للعام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام 2024، إن الجهود الترويجية أسفرت عن استقطاب 125 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2,56 مليار دولار.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات تنوعت بين حاصلة موافقة نهائية بلغ عددها 60 مشروعًا باستثمارات 1,13 مليار دولار، و65 مشروعًا حصلت على موافقات مبدئية، وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1,43 مليار دولار، مضيفًا: "من المنتظر أن توفر المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة، على عددٍ من المشروعات، منها إنشاء محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير، بقدرة إجمالية للمحطتين 350 ميجا فولت أمبير، بهدف خدمة التوسعات والمشروعات الجديدة للمطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتنامي الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة.

ووافق المجلس أيضًا، على مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، الذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، حيث يستهدف المشروع إنتاج 7.2 ملايين قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

ويتميز المشروع، باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، ويوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل، أما القسم الآخر من المشروع، فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.

كما وافق مجلس الهيئة، على اتفاق مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية تبلغ مساحته الإجمالية 3,3 ملايين متر مربع، ويجري تنفيذه على مرحلتين بتكلفة استثمارية نحو 13 مليار جنيه، ويعد الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2.

ويتمتع المجمع المقرر تطويره، بجميع المرافق والبنية التحتية المطلوبة لمثل تلك المشروعات، ويعكس المشروع تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية القائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وحضر الاجتماع، وزراء الإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية، فضلًا عن مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تقنية الفيديو.