خبراء اقتصاد: خطاب الرئيس السيسي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد

أكد خبراء اقتصاد، على أن المحور الاقتصادي في الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تنصيبه وحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، يؤكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وزيادة شراكة القطاع الخاص في التنمية.

وأشار الخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى تأكيد الرئيس في خطابه على أهمية تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

وقال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار خلال خطابه الى نقطة مهمة وهي توسيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، لافتًا إلى أن هذا الأمر دائما ما تؤكد عليه مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتابع: "نجحت مصر في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأصبح شريكًا قويًا وهو ما أكدت عليه لصندوق النقد".

وأشار "صالح"، إلى أن من النقاط المهمة الفترة المقبلة تعزيز دور المواطن في التصدي للتحديات الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع الحكومة لأن الحكومة تقوم بدور المشرع، مضيفًا: "نمو الاقتصاد المصري سيتحقق الفترة المقبلة من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنبنها الحكومة الفترة المقبلة".

وذكر: "خطاب الرئيس السيسي، يعزز هذه الخطوات في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وزيادة إسهامها في النمو الاقتصادي".

يشار إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قد أعلنت أمس أنه مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.

بدوره اتفق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مع ما سبق، مضيفا أن الاقتصاد المصري شهد تحولات كبير العشر سنوات الماضية بوضع خطط تنمية واضحة مثل رؤية مصر ٢٠٣٠ لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات، وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع وتم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع وبداية للتحول الرقمي الاقتصادي.

وصرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز في خطابه اليوم، على أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة، وهي قطاعات لها أهمية كبري في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: "كل ذلك يدعم خطط مصر لزيادة الصادرات المصرية، والوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويًا، وزيادة الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم 9,8 مليون فدان، وأيضا زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17,5% حاليًا، إلى 25% خلال الـ6 سنوات القادمة".

وقال "السيد"، إن من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص ومساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وأيضًا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا أمر مطلوب خلال الفترة القادمة، وأيضًا جذب الاستثمارات يساعد على زياده المنافسة وتقليل السياسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن من الملامح المهمة لفترة المقبلة ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة وزيادة حجم الإيرادات بهدف تقليل عجز الموازنة ولا شك أن هذه المستهدفات ستحقق تنمية حقيقة مستدامه لمصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاقتصاد المصري بدعم الاستثمارات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة ما يشجع حركة الاستثمار الأجنبي الذي عادة ما يهتم بالنسبة التحتية وفي مقدمتها الطرق.

كما أشار إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين لدعم قطاع الصناعة بخلاف تهيئة البيئة التشريعية من خلال قوانين تخدم الاستثمار والقطاع الخاص.

ولفت "جاب الله"، إلى أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة اليوم.

كما لفت "جاب الله"، إلى أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قبل أيام، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقب قرار موديز، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، وإشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر، شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات، التي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.