وزير المالية: حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ على الرغم من كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية.

وأشار "معيط"، خلال جلسة نقاشية حول "التغطية الصحية للجميع"، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.

وأكد وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة عبر توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، لا سيما في ضوء ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول، لا سيما الأسواق الناشئة.

وصرح وزير المالية قائلًا: "نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية"، لافتًا إلى أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين.

ولفت "معيط"، إلى أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، مضيفًا: "الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة".

وذكر الوزير: "ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ في ضوء الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين".

ونوه وزير المالية، إلى أن "التطبيب عن بعد" والتقنيات الرقمية، تساهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.